ترس نیروی انتظامی از مردم

هک دروغین موج سبز آزادی با دزدی دوباره نام دامنه

ز یکی دو ساعت پیش یکی از دامنه های موج سبز آزادی (www.mowjcamp.com) به آدرس آی پی جعل شده ارسال شد. آی پی اصلی موج سبز آزادی http://174.129.25.248 می باشد که با وارد کردن آن می توانید به دروغ بودن این خبر پی ببرید.

از 13 آبان تا کنون،«موج سبز آزادی» با انواع حملات سایبری مواجه بوده است.
کودتا گران، پس از دزدی رأی ما ایرانیان، اکنون به دزدی نام دامنه روی آورده اند و با جعل کردن آی پی سعی می کنند وانمود کنند تا «موج سبز آزادی» هک شده است و به خیال خام خود، مردم را از ادامه حرکت مدنی و برحق خود منصرف کنند.
آنان که سابقه ی دزدی و تقلب در رأی مردم دارند، اکنون، به خیال خام خود سعی می کنند با این گونه حرکات کودکانه و سخیف، دسترسی به مجارهای اطلاع رسانی را محدود کنند.
گویی اعتراضات مردم ایران، از یک یا چند سایت اطلاع رسانی ریشه می گیرد و با تهدید و بازداشت فعالان در داخل و حمله به وب سایت های اطلاع رسانی جنبش سبز ایران از حرکت بازخواهد ایستاد.
هنوز چشم کودتاگران آنقدر تنگ است که رویش ناگزیر جوانه سبز جنبش آزادی ایرانیان را در دل هر زن و مرد ایرانی، هر جوان و پیر و دانش آموز و دانشجویی نمی بینند و صدای خاموش آنان را نمی شنوند.
جمله ای از بیانیه 16 میرحسین موسوی به خوبی بیانگر نتیجه و اثر این حرکت کودتاگران می باشد:
«برادران ما! اگر از هزینه‌های سنگین و عملیات عظیم خود نتیجه نمی‌گیرید شاید صحنه درگیری را اشتباه گرفته‌اید؛ در خیابان با سایه‌ها می‌جنگید حال آن که در میدان وجدان‌های مردم خاکریزهایتان پی در پی در حال سقوط است.»

بدون شرح

این بار ۱۷ میلیارد دلار گم شد

منبع: روزآنلاین

دیوان محاسبات که متوجه شده بود در سال‌های ۸۵ و ۸۶، به ترتیب ۱ و ۱۰ میلیارد دلار از فروش نفت و محصولات نفتی به خزانه واریز نشده، این بار گزارش می‌دهد که دولت در این زمینه پیشرفت‌هایی کرده و این رقم در سال ۸۷ به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است.

روزنامه جمهوری سلامی نوشت: «از ديوان محاسبات كشور خبر مي رسد گزارشهاي اوليه از تفريغ بودجه سال 87 نشانگر حدود ۱۷ ميليارد دلار اختلاف بين مبلغ حاصل از فروش ميعانات گاز گاز طبيعي مايعات گازي فرآورده هاي نفتي و ميزان واريز شده به خزانه است. به عبارت ديگر بنابر اين گزارش حدود ۱۷ ميليارد دلار از ارز حاصل از صادرات موارد فوق به حساب خزانه واريز نشده است.»

چندی پیش، مرکز شفافیت بین‌المللی بعد از بررسی وضعیت فساد دولتی میان ۱۸۰ کشور دنیا، اعلام کرد که تنها ۱۲ کشور دنیا از ایران فاسد‌تر هستند. ایران با رتبه ۱۶۸ با کشورهایی مثل بروندی، گینه، هائیتی و ترکمنستان هم امتیاز است.

دولت در سال‌های اخیر، کنترل بخش‌هایی از صنعت نفت را به بخش‌هایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپرده، و با گماردن وزیری که از سپاه می‌آید بر وزارت نفت، این کنترل احتمالا کاهش نخواهد یافت.

جمهوری اسلامی ایران برای بیست و پنجمین بار در سازمان ملل به نقض حقوق‌ بشر شدیدا محکوم شد>>جمهوری اسلامی ايران به قطعنامه سازمان ملل اعتراض کرد

در ساعات اوليه روز جمعه ۲۹ آبان ماه کشورهای عضو سازمان ملل متحد با اکثريت آراء قعطنامه محکوميت نقض حقوق بشر در ايران توسط دولت جمهوری اسلامی را به تصويب رساندند.

قطعنامه با ۷۴ رای مثبت، ۵۹ رای ممتنع و ۴۸ رای منفی به تصويب رسيد. در رابطه با رای گيری آنچه که از اهميت ويژه ای برخوردار بود عدم شرکت نمايندگان دو دولت ترکيه و عراق در سازمان ملل متحد در رای گيری و ازهمه مهمتر رای مثبت دولت عربستان سعودی به محکوم کردن مقامات جمهوری اسلامی بود. دولتهای روسيه و چين به اين قطعنامه رای منفی دادند.

محمد خزايی نماينده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نيویورک با قرائت بيانيه ای اتهامات مطرح شده را ساختگی خواند و افزود: "دولت کانادا بدليل نقض حقوق مردمان بومی در اين کشور نمی تواند چنين قطعنامه را تهيه وتنظيم کند."

آقای خزاعی بدون اشاره به مفاد قطعنامه درباره سرکوب مردم ايران بار ديگر به عملکرد دولت اسراييل با فلسطنيان پرداخت.

قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل متحد از «نقض فزاینده و جدی حقوق بشر» در ايران «عمیقا ابراز نگرانی» کرده است. اين قطعنامه به ويژه نسبت به اقدامات حکومت ايران در واکنش به تظاهرات معتر ضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری در ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۸ همزمان با افزايش نقض حقوق بشر در اين کشور ابراز نگرانی کرده است.

در اين قطعنامه برای اولين بار از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده است که به گزاشگران ويژه متفاوت در امور مربوط حقوق بشر به ويژه گزارشگر امور مربوط به شکنجه، دستگيری های خودسرانه، اعدامهای فراقانونی، مدافعان حقوق بشر، ناپديد شدگان غير داوطلبانه و آزادی بيان اجازه دهد که برای تحقيق و تهيه گزارش هرچه زودتر به ايران سفر کرده و در طول سال آينده وقايع نقض حقوق بشر در اين کشور را در اولويت قرار داده و از نزديک دنبال کنند.

يکی ديگر از عمده نکات مورد توجه در قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر در ايران آن است که از دبير کل سازمان ملل متحد خواسته شده تا وی در سال آينده به اعضای سازمان ملل متحد گزارش دهد تا چه اندازه دولت جمهوری اسلامی ایران به مفاد اين قطعنامه به ويژه؛ آيا اين دولت از پذيرفتن گزارشگران ويژه برای انجام تحقيقات مستقل در ايران عمل کرده است يا نه.

همچنين قطعنامه به جريانات حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری در خردادماه پرداخته و از دولت جمهوری اسلامی خواسته است که به آزار و اذيت، سرکوب و ارعاب فعالين سياسی، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان، روحانيون منتقد دولت و وکلای مدافع خاتمه دهد و کليه کسانی که بطور خودسرانه بدليل عقايدشان در زندانهای کشور بويژه آن دسته از ايرانيانی که پس از ۲۲ خرداد ماه بازداشت و زندانی شده اند را سريعا آزاد کند.

اکثريت کشورهای عضو سازمان ملل متحد به مقامات حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند تا به سياست عدم مجازات ناقضان حقوق بشر در ايران خاتمه دهند و دستور انجام تحقيات مستقل، بيطرفانه و معتبری برای بررسی اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوری را صادر کنند. در بخش ديگری از قطعنامه محکوميت دولت جمهوری اسلامی آمده است: "دولت ایران می بايست در عمل و در قوانين خود به تمامی عملکردهای تبعيض آميز خود درنقض حقوق اقليت های قومی ومذهبی در ايران خاتمه دهد.

جمهوری اسلامی ايران به قطعنامه سازمان ملل اعتراض کرد

کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز گذشته قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر در ايران را تصويب کرد.
اين قطعنامه، جمهوری اسلامی را به خاطر نقض «جدی، ممتد و مکرر» حقوق بشر از جمله در دوران پس از انتخابات محکوم کرده است.

به گزارش رادیو زمانه، محمد خزاعی، نماينده دائم ايران در سازمان ملل، در واکنش به ارائه اين قطعنامه به سازمان ملل، کشور‌های غربی را به «استفاده ابزاری» از موضوع حقوق بشر برای رسيدن به «اغراض سياسی» متهم کرده است.
آقای خزاعی گفت که اين اقدامات می‌تواند اعتبار و وجهه سازمان ملل و سازوکار‌های حقوق بشری آن را «تخريب» کند.
او افزود که «نبايد، چند کشور خاص، مفاهيم عالی انسانی را منحصر به خود بدانند و با برخوردهای سياسی، دوگانه و گزينشی، اين مفاهيم ارزشمند را به ابزاری برای تامين مطامع سياسی خود تقليل دهند.»
وی اظهار داشت: «برخوردهای گزينشی و استانداردهای دوگانه بر مبنای ملاحظات سياسی، اکنون از حالت استثناء خارج شده و خود به يک قاعده بازی تبديل شده است.»
خزاعی همچنين با اشاره به کارنامه «غير قابل قبول» حقوق بشری بانيان قطعنامه، اظهار داشت: «بانيان قطعنامه ضد ايرانی، ابتدا بايد از کشورهای خود شروع کنند. اين کشورها عموما خود ناقض حقوق بشر هستند.»
قطعنامه سازمان ملل که از سوی کانادا ارائه شده، با ابراز «نگرانی عميق» نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران، واکنش دولت اين کشور به اعترضات پس از انتخابات اخير را محکوم کرده است.
قرار است مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۹۲ کشور عضو، اين قطعنامه را در تاريخی که هنوز مشخص نشده، رسمی کند. از سال ۱۹۸۵ به اين‌سو، اين بيست‌ودومين بار است که اين مجمع، مسئله حقوق بشر در ايران را در دستور کار قرار داده ‌است.
در جريان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات دهم رياست ‌جمهوری در ايران، بيش از چهار هزار نفر بازداشت شدند. محاکمه ۱۴۰ تن از بازداشت‌شدگان، از تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی پخش شده ‌است.

حقوق کودکان و نوجوانان در ایران

براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، ایران که در سال ۱۳۷۳ پیمان‌نامه‌ی حقوق کودکان را به‌صورت مشروطامضاء کرده، تا کنون در صدر فهرست کشورهایی قرار داشته که بیشترین میزان اعدام کودکان در آنها رخ می دهد. ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن تنها کشورهایی هستند که هنوز افراد زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کنند.

جمهوری اسلامی به برخی مفاد پیمان‌نامه مانند آزادی بیان، انتخاب مذهب و ممنوعیت اعدام کودکان زیر ۱۸ سال پایبند نیست؛ زیرا آنها را با قوانین جاری خود و شریعت اسلامی همخوان نمی‌داند. براساس گزارش‌های رسانه‌ها در سه سال گذشته ۳۲ کودک در جهان اعدام شده‌اند. از این میان۲۶ تن آنها در ایران به دار آویخته شده‌اند. در سال ۱۳۸۷ شش نوجوان در ایران اعدام شدند. در سال جاری نیز ۱۳۰ نوجوان زیر ۱۸ سال با گرفتن حکم اعدام در مسیر اجرای حکم هستند.

افزون بر این در تهران و بعضی شهرهای دیگر، با گذری در خیابان‌های اصلی و پررفت‌وآمد کودکان دستفروشی به چشم می‌خورند که می‌کوشند جنس‌های خود را از خوراکی و اسباب‌بازی گرفته تا فال حافظ یا دسته‌گل به مردم بفروشند یا شیشه‌ی ماشین‌ها را تمیز کنند و انعامی از صاحبان آنها دریافت کنند. اغلب این کودکان به دلیل کار روزمره و فقر خانوادگی از امکان آموزش در مدرسه‌ها محروم‌اند. در ایران گاهی از این کودکان برای قاچاق مواد مخدر نیز استفاده می‌شود.

بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی کار (ILO) نزدیک به ۲۱۸ میلیون کودک - برخلاف اصول بین‌المللی حقوق کودکان- در سراسر جهان کار می‌کنند که بسیاری از آنها در بخش کشاورزی به کار گرفته می‌شوند. در جنگ‌ها و درگیری‌ها نیز شمار قابل توجهی از قربانیان را کودکان در برمی‌گیرند. این مدعا را بررسی شمار کودکان کشته شده در درگیری‌ها و جنگ‌های عراق، افغانستان و اخیراً غزه ثابت می‌کند.

کودکان کار در ایرانبدرفتاری و خشونت علیه کودکان پدیده‌ای مختص کشورهای توسعه‌نیافته ودر حال توسعه نیست. در کشوری مانند نیوزلند با وجود دموکراسی پارلمانی، از سال ۲۰۰۷ تا کنون بسیاری از والدین در اعتراض به قانونی که تنبیه بدنی کودکان را آزار جسمی تعریف و برای آن تعقیب قانونی و مجازات تعیین کرده است، چند بار به خیابان‌ها رفته‌اند. آنها خواهان لغو این قانون و دادن اختیار زدن سیلی به کودکان برای تربیت آنها شده‌اند.

نیوزلند کشوری است که براساس گزارش یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، جایگاه سوم را در میان کشورهای صنعتی در بدرفتاری با کودکان دارد. در ماه اکتبر امسال نیز در این مورد یک همه‌پرسی صورت گرفت که اکثریت قابل توجهی خواستار لغو قانون تعقیب و مجازات والدینی بودند که به کودکان خود سیلی می‌زنند. در این کشور نزدیک به ده رصد کودکان آزار جنسی، بدنی و روانی را تجربه کرده‌اند.

سویه‌ی فراملی پیمان‌نامه

براساس گزارش یونیسف، که درهفته‌ی نخست اکتبر سال جاری منتشر شد، هنوز در سراسر جهان پدیده‌هایی چون کودکان سرباز، کودکان کار، کودک‌آزاری (جنسی) و ازدواج اجباری دختران خردسال خبر از نقض موافقت‌نامه‌ای می‌دهند که ۱۹۳ کشور جهان آن را امضاء کرده‌اند. در عین حال مفاد این موافقت‌نامه ابزار مهم جامعه‌ی مدنی و کشورهای متمدن برای مراقبت از کودکان است.

این موافقت‌نامه حساسیت و آگاهی عمومی را نسبت به نقض حقوق کودکان افزایش داده و باعث بهبود وضع آنها در کشورهای گوناگون شده است. در کشورهای صنعتی نیز توجه به حقوق خردسالانی که در حق آنها تبعیض روا داشته‌اند، بیشتر شده است. کشورهای امضاء‌کننده‌ی موافقت‌نامه‌ی حقوق کودکان، هر پنج سال یک بار، باید در برابر هیئتی در سازمان ملل درباره‌ی موارد نقض حقوق کودکان و وضعیت آنها پاسخگو باشند.

امروزه کودکان را بیش از گذشته جدی می‌گیرند و آنها را در امور مشارکت می‌دهند. اما با وجود این هنوز مرجعیتی فراملی براساس قوانین سازمان ملل شکل نگرفته تا کشورها را مجبور به رعایت تعهدهای خود در قبال حقوق کودکان کند. به همین دلیل میان به رسمیت شناختن صوری حقوق کودکان و تحقق عملی آنها در جوامع گوناگون شکاف عمیقی وجود دارد.

سازدار:اکثریت جامعه جزو رقبای این دولت هستند

سازدار:اکثریت جامعه جزء رقبای این دولت هستند عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس گفت:«دولت با حرکات بچگانه و ناپخته بیشتر ماهیت خود را برای مردم روشن می‌کند و خودشان با دست خودشان، اعتبارشان را زیر سئوال می‌برد.» سیروس سازدار در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»،در پاسخ به سئوالی درخصوص اظهارات محمود احمدی‌نژاد مبنی بر گرفتن مترو از شهرداری و بردن آن به زیر مجموعه دولت، اظهار داشت:«این مسایل قطعا برخورد سیاسی با امور است، دولت اگرخیلی هنر دارد پروژه‌هایی که به مردم در سفرهای استانی قول داده است را انجام دهد.» وی با بیان اینکه همه پروژه‌ها که در سفرهای استانی به مردم وعده داده شده هنوز اجرایی نشده است، تصریح کرد:«در استان و حوزه انتخابیه بنده قول‌هایی داده‌اند و چند پروژه شروع شده که هنوز برای آن هیچ اقدامی نکرده‌اند.» عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس گفت:«دولت در انجام پروژه‌های اساسی زیر بنایی در کشور عاجز است و به نظر می‌آید دولت مسایل را به سمت تنش و سیاسی کردن بکشاند و مردم را از مشکلات اساسی غافل کند.» وی ادامه داد:«در همین راستا آقای احمدی‌نژاد برای انحراف افکار عمومی، مسایلی نظیر مترو را مطرح می‌کند، در صورتی که اگردولت تاکنون بودجه مترو را پرداخت کرده بود به کاهش ترافیک شهر تهران کمک شده بود.» نماینده مرند و جلفا تاکید کرد:«با وجود همه سنگ‌اندازی‌های دولت، پروژه مترو تاکنون به خوبی پیش رفته و ما امیدوار هستیم دولت این موضوع را سیاسی نکند، زیرا مردم به این پروژه نیاز اساسی دارند.» وی تصریح کرد:« اگر پروژه مترو هم به دولت واگذار شود سرنوشت آن مانند بقیه پروژه‌ها می‌شود و دولت توان اجرای آن را نخواهد داشت.» نماینده جلفا خاطر نشان کرد:«دولت خودش هم می‌داند که توان اجرای این پروژه را ندارد، برای همین تنها شعارهایی که عملیاتی نیست را می‌دهد.» سازدار با اشاره به تغییر اساسنامه فرهنگستان‌های ایجاد زمینه برای دولتی کردن آن و حذف افرادی همچون میرحسین موسوی، گفت:« این آقایان تحمل یک مسئول رده پایین را که احساس کنند به فرد دیگری در انتخابات رای داده، ندارند.» وی افزود:« آقای موسوی از یک جایگاه بالا و والایی در کشور ما برخوردار است و سالها به فرهنگستان بها داده است.» عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس خاطر نشان کرد:«فرهنگستان هنر اعتبار خود را از مهندس موسوی گرفته و دولتی کردن فرهنگستان‌ها هم بدان معنا است که سرنوشت آنها مانند سایر کارهای دولت خواهد شد.» سازدار تاکید کرد:«این آقایان خیلی به دنبال پیشرفت مملکت نیستند بلکه به دنبال حذف رقبا هستند اما رقبایشان آنقدر زیاد هستند که حذف شدنی نیستند و اکثریت جامعه ما جزء رقبای این دولت حساب می‌شوند.» وی ادامه داد:«باید جزء افتخارات ما باشد که مهندس موسوی در فرهنگستان حضور داشته باشد، میرحسین موسوی از فرهنگستان اعتبار نمی‌گیرد بلکه به آن اعتبار می‌دهد.» این نماینده اصلاح‌طلب خاطر نشان کرد:«این حرکات بچگانه و ناپخته دولت بیشتر ماهیت آنها را برای مردم روشن می‌کند و خودشان با دست خودشان اعتبارشان را زیر سئوال می‌برند.»

عبدالکریم لاهیجی: «از این نوع خودکشی‌ها کم نبوده است»

دکتر عبدالکریم لاهیجی‌، بنیانگذار "جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران" و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر است.

دکتر عبدالکریم لاهیجی

در پی انتشار خبر "خودکشی" پزشکی که در بازداشتگاه کهریزک به عنوان افسر وظیفه مشغول کار بوده، پرسش از پی چگونگی درگذشت این پزشک و پرونده باز جنایتهای کهریزک مطرح شده است. مصاحبه‌ای با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان

زندان کهریزک

دویچه وله: آقای دکتر لاهیجی، این خبر در همه جا پیچیده که دکتر رامین پوراندرجانی که محل خدمتش به عنوان پزشک وظیفه در زندان کهریزک بوده خودکشی کرده است. در چنین مواردی آیا خودکشی امری فردی تلقی می‌شود یا موضوعی است که بر پروند‌ه‌ی مسئولان امر می‌افزاید؟

عبدالکریم لاهیجی: باید بگویم که درباره‌ی خود خودکشی باید تحقیق شود. در گذشته ما از این خودکشی‌ها کم ندیده‌ایم. یک شخصی که مبتلا به بیماری روانی بود، متهم شد به کشتن دکتر کاظم سامی و چند روز بعد هم گفتند که در هتلی، فکر می‌کنم در خوزستان، خودکشی کرده که بعد معلوم شد نه، خودکشی کردندش. از این نوع خودکشی‌ها کم نبوده است. مورد سعید امامی در ارتباط با پرونده‌ی معروف به "قتل‌های زنجیره‌ای" یادتان هست.

بنابراین نخستین سؤالی که ما می‌کنیم این است که آیا پزشک جوان خودکشی کرده یا اینکه نه، به قتل رسیده است و اسمش را حالا خودکشی گذاشته‌اند.

موضوع دوم این است که اصولاً راجع به کهریزک با وجود قولهایی که داده شد، گفتند که با دستور خامنه‌ای کهریزک را بستند. بعد گفتند که دستور تحقیق داده شده، عده‌ای دستگیر شده‌اند و ازجمله گفتند چند قاضی یا بازجو و بازپرس هم جزو دستگیرشده‌ها بودند. و می‌دانید که دو کمیته‌ی تحقیق تشکیل شد، هم در مجلس و هم در قوه قضاییه و تا امروز هیچ کسی به اتهام شرکت در آن فجایع مورد تعقیب قرار نگرفته است. حتی دیدید که چند روز پیش فرمانده‌ی نیروی انتظامی گفت که اگر مأموری هم شیشه‌ی ماشینی را شکسته، یا اینکه یکمقدار خشونت از او سرزده، او را نمی‌شود تعقیب کرد.

رامین پوراندرجانی

بنابراین در مقابل این همه سؤالهایی که وجود دارد و الان گفته می‌شود که یک پزشک جوان که او هم افسر وظیفه بوده و مأمور خدمت در بازداشتگاه کهریزک، او متهم می‌شود به سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی و بعد هم تهدید می‌شود به اینکه از کار اخراجش کنند و حتی ممکن است مورد تعقیب جزایی قرارش بدهند و در شرایط و اوضاع و احوالی قرارش می‌دهند که ممکن است بگوییم خودکشی هم کرده است. بنابراین تمام این مسائل باید واقعاً در تحقیقی، منتهی از طرف یک مرجع هم صلاحیت‌دار و هم مستقل و غیرجانبدار، مورد رسیدگی قرار گیرد و معلوم شود که آیا خودکشی کرده یا نکرده و بعد چه عوامل و چه انگیزه‌هایی او را به خودکشی کشانده و بالاخره بعد از گذشته نزدیک به پنج ماه از این فجایع باید مشخص شود که چه کسانی دستور شکنجه و بدرفتاری داده‌اند؟ چه کسانی عامل شکنجه و تجاوز و بدرفتاری در این بازداشتگاه بودند تا بالاخره به کیفر اعمالشان برسند.

شما انتظاری را بیان کردید که از یک دستگاه قضایی بیطرف و کارآمد می‌رود. الان شما امکان برداشتن چه قدمی را در این زمینه در ایران می‌بینید؟

ما دیدیم که آقای شاهرودی رأس قوه قضاییه بود، کاری نکرد. امروز که از سمت خودش دیگر کنار آمده یا کنارش گذاشته‌اند، شروع به انتقاد راجع به آن دوران کرده است. بنابراین معلوم می‌شود رئیس قوه قضاییه هم کاره‌ای نیست. به خاطر همین هم من در مجموعه‌ی حکومت می‌گویم که ما همچنان یک اراده‌ی سیاسی مبنی براین که این جنایت را مورد تعقیب قرار دهند و عاملان ودستوردهندگانش را مجازات کنند، نمی‌بینیم. یعنی ما می‌بینیم هر روز حلقه‌های محاصره و فشار بر مردم، جامعه‌ی مدنی، سازمانهای دفاع از حقوق، حالا چه حقوق بشر، و چه حقوق زن و حقوق سندیکایی و آزادی مطبوعات و... روز به روز تنگتر و تنگتر می‌شود. بنابراین، وظیفه‌ی شما به عنوان یک روزنامه‌نگار مستقل، و وظیفه‌ی ما به عنوان عضو جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر این است که این مسائل را بگوییم و مردم در جریان قرار گیرند تا آن روزی که بالاخره نهاد مستقلی به تحقیق در این وقایع و این جنایات و اتفاقات بپردازد و البته بازتاب این مصاحبه‌ها و صحبت‌ها و اعتراض‌ها به عقیده‌ی من هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران مسلماً تأثیرات و نتایجی را خواهد داشت.

گفته شده که ممکن است دستگاه قضایی هشت نفر را در رابطه با پرونده‌ی کهریزک محاکمه کند و همان طور که شما اشاره کردید، مشخص است که پای هیچیک از مسئولان نظامی و قضایی به میان کشیده نشود. انتظار شما از چنین محاکمه‌ای چیست؟

نخستین عاملی که باعث می‌شود انسان متقاعد شود به اینکه محاکمه‌ای عادلانه بوده و از حداقل شرایط یک محاکمه‌ی عادلانه برخوردار بوده، این است که یک محاکمه‌ی علنی برگزار شود تا مردم بدانند و ببینند که چه کسانی محاکمه شده‌اند و در چه شرایطی محاکمه می‌شوند. می‌دانید که در ارتباط با همین وقایع دو سه جلسه نمایش تلویزیونی نشان دادند که واقعاً باعث مضحکه‌ی حتی تعدادی از عوامل داخل حکومت هم شد. عده‌ای هم به صورت علنی گفتند که با انجام این محاکمه‌ها موافق نبودند و شاید یکی از علل برکنارکردن محسن اژه‌ای هم همین بوده است. بعد آمدند این محاکمه‌‌ها را تعطیل کردند و محاکمه را پشت درهای بسته بردند.

هر روز ما می‌شنویم که مثلاً عبدالله مؤمنی محکوم به هشت سال حبس شده است، محاکمه‌ی بهزاد نبوی جریان دارد. اگر می‌خواهند یک چنین محاکمه‌ای کنند، خب به عقیده‌ی من بود و نبودش تأثیری ندارد و فرقی نمی‌کند. ولی اگر یک محاکمه‌ی علنی بکنند و معلوم شود این کسانی که متهم به این جنایات هستند در چه وضعیت و در چه شرایطی‌اند، اولاً اتهامات را قبول دارند یا ندارند؟ خود آن‌ها مسئول بودند، یا آن‌ها فقط مأمور اجرا بودند؟ اگر محاکمه در چنین وضعیتی برگزار شود، لااقل می‌شود یک حداقل نظر و عقیده‌ی مستقلی را راجع به آن محاکمه داشت. در غیر این صورت اگر مثل محاکمه‌هایی که هر روز جریان دارد یک چند نفری را پشت درهای بسته به بازجویی بکشند و بعد هم بگویند بله این‌ها به چند روز یا چند ماه یا چند سال محکوم شده‌اند، باز برای لوث کردن پرونده است. برای اینکه آمران و عاملان اصلی متأسفانه از مجازات فرار کنند و هرگز مورد تعقیب قرار نگیرند.

خبر تازه‌ای دارید که به ما در زمینه‌ی فعالیت‌های حقوق بشری در خارج از کشور برای رسیدگی به این وضعیت بدهید؟

مهم‌ترین خبری که می‌توانم در مورد خارج از کشور به شما بدهم، این است که کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را در دستور کار دارد و هیئتی از طرف فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر برای ملاقات با دبیرکل سازمان ملل، کمیسار حقوق بشر سازمان ملل هفته‌ی گذشته به نیویورک رفت. در این هیئت هم رئیس فدراسیون و هم شیرین عبادی، عضو فدراسیون، عضویت داشتند. قرار است که هفته‌ی آینده، یعنی هفته‌ای که از فردا آغاز می‌شود، روزهای چهارشنبه (۱۸ نوامبر) یا پنج‌شنبه‌ی آینده طرح قطعنامه به رأی گذاشته شود. امیدواریم که این قطعنامه با اکثریت بزرگی در کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شود و به مجمع عمومی برود. یکی از نتایج این قطعنامه به صورتی که قولش داده شده این است که بان کی مون عازم ایران شود و شاید سفر او باعث شود یکمقدار جمهوری اسلامی ناگزیر شود از سیاست فشار و اختناق روز افزون دست بکشد و مدافعان حقوق بشر یکمقدار امکان فعالیت بیشتر و علنی‌تر داشته باشند.

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری

تحریریه: رضا نیکجو

جزئيات مرگ مشكوك پزشك بازداشت‌گاه كهريزك/ تكذيب خبر خودكشي وي

روز گذشته گزارش‌هایی راجع به خودکشی پزشک بازداشت‌گاه کهریزک در برخی از سایت‌های خبری منتشر شد که در پی تماس با خانواده و نزدیکان وی، این مساله مورد تکذیب قرار گرفت. گزارشی که در زیر می‌آید، شرح مختصری از چگونگی مرگ رامین پوراندرجانی است. گزارش‌های تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد. رامين پوراندرجانی 26 ساله، پزشک وظیفه بهداری نیروی انتظامی تهران، بامداد روز سه‌شنبه به طرز مشکوکی در استراحت‌گاه خود در ساختمان فرماندهی بهداری نیروی انتظامی درگذشت، علت فوت وی به خانواده‌اش سکته قلبی (در خواب) اعلام شده است. این درحالی است که نامبرده هیچ‌گونه سابقه بیماری نداشته و پیش از دستگیری در سلامت کامل بوده است.

دکتر پوراندرجانی که در دوران حوادث بعد از انتخابات به عنوان پزشک به بازداشت‌گاه کهریزک منتقل شده بود، تعدادی از قربانیان شکنجه‌های این زندان از جمله محسن روح الامینی را دو روز قبل ازفوتش ویزیت کرده بود. پس از افشای فوت روح الامینی وی به مدت یک هفته بازداشت شد و برای اعتراف به دست داشتن در مرگ روح الامینی تحت فشار قرار گرفت. ماموران از وی خواسته بودند، اعتراف کند، محسن روح الامینی در اثر قصور پزشکی و تشخیص اشتباه او جان باخته است. با این وجود این پزشک جوان حاضر به اعتراف نشد. دکتر پوراندرجانی که در نتیجه حضورش در کهریزک آگاهی کاملی از جزییات شکنجه‌ها و عاملین آن داشت علاوه بر مراجع قانونی از طرف افراد و نیروهای ناشناس نیز برای عدم افشای حقایق و دخالت مستقیم سران نظامی و انتظامی کشور در شکنجه‌های بازداشتگاه کهریزک، بارها مورد تهدید و ارعاب قرار گرفت. گفته می‌شود خانواده او تهدید شده‌اند، در صورت رسانه‌ای کردن موضوع مرگ فرزندشان، جان فرزند دیگرشان نیز در خطر خواهد بود.

پیکر وی پس از شستشو و انجام مراسم کفن که در غیاب خانواده‌اش در تهران انجام گرفته بود با همراهی چند تن از ماموران انتظامی به تبریز منتقل شده و در صبح روز پنجشنبه در فضایی امنیتی تشييع شد.

هم اكنون جنازه وي برای روشن شدن علت دقیق مرگ در اختيار شورای انتظامی پزشکی قانونی کشور قرار گرفته است. لازم به يادآوري است، محسن روح‌الامینی نجف‌آبادی یکی از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم است. وی پس از دستگیری در ۱۸ تیر، به بازداشت‌گاه کهریزک منتقل شد. او، چند روز بعد، در مسیر انتقال به زندان اوین به دلیل شرایط بد جسمانی ناشی از استرس‌های فیزیکی، شرایط بد نگه‌داری، ضربات متعدد و نیز اصابت جسم سخت به بیمارستان منتقل شده و جان سپرد.

روح‌الامینی که دانشجوی رشتهٔ کامپیوتر دانشگاه تهران بود در تجمع روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و به بازداشت‌گاه کهریزک منتقل شد و در ۱ مرداد جنازه‌اش به خانواده‌اش تحویل داده شد. وی فرزند عبدالحسین روح‌الامينی دبیرکل حزب عدالت و توسعه و از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور وزیر بهداشت و رئیس انستيتو پاستور بود که پیش‌تر نیز عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مشاور انتخاباتی محسن رضایی بود.

جان مادرت رسیدگی نکن, یه سرباز دیگه خودکشی میکنه ها !

به پیر به پیغمبر ما فهمیدیم این نظام بامزه است, با ده انگشت هم امضا میکنیم که بامزه است لازم نیست هر روز یک فیروزآبادی و سه عدد لاریجانی و نیم وجب حداد عادل نمک بریزند. اگر هم کسی هست که هنوز نفهمیده این نظام بامزه است مراتب را به تپه های فتح شده پاستور گزارش دهد تا خوب شیرفهم شود.

عجب گیری کردیم! اصلا ما بخواهیم کسی به هیچ چیز رسیدگی نکند باید چه کسی را ببینیم؟ آن رهبر فرزانه شان که با آن همه قتل و غارت و نیرنگ و ریا باعث شد هر چه فرزانه در ایران داشتیم به پروانه تغییر نام دهد, بعد از آنکه ایران را تبدیل به قصابخانه قصابانش کرد طوری گفت کهریزک غیر استاندارد است و عوامل مجازات می شوند که ما گفتیم طرف خدای اصلاح طلبی از آب درآمد و الان با دست خودش ریشه همه آن عواملی که دور خود جمع کرده است را از بیخ و بن میکند! نگو اصلا جریان عوامل نداشت و عامل داشت, عاملش هم یک پزشک سرباز وظیفه بود که آن هم خودکشی شد رفت پی کارش. خب آخه فرزانه جان رسیدگی نمی کردی حداقل یک ایرانی کشته شده کمتر جرم تو هم سبکتر, این دیگه چه فرزانه کاری بود که کردی !؟

محمودشان هم طوری به محض ویزای نیویورک گرفتن هواپیمای بیچاره را تا دینش آدم ناحسابی بار زد که ما گفتیم توپش پر است, ایندفعه دیگر استعفایش را از نیویورک میخواند. لری کینگ بعنوان مصاحبه گر از او می پرسید: آقا جان ندا رو کشتی چه حرفی برای پدر و مادرش داری؟

محمود شروع کرد بحث فیلمسازی و یه دوربین از پشت و یه دوربین از جلو.

لری کینگ میگفت: دوتا دوربین نبوده و خیلی موبایل بوده اونموقع همه فیلمبرداری میکردند.

محمود: باشه, شما با دوربین آشنا نیستید من هم آشنا هستم هم خودم استاد دانشگاهم, دوتا دوربین بود یکی از پشت یکی از جلو.

لری کینگ: از قاتلش هم فیلمبرداری کردن, میخوای سی دیش رو بدم؟

محمود: ها؟ آره دوتا دوربین بود یکی از پشت یکی از جلو. توی ونزوئلا هم دوتا دوربین بود آمریکا کشتش.

لری کینگ: اسم قاتلش آمریکا نبود , عباس کارگر جاوید بود, ماشینش هم پرایده, عکس کارت شناسائی و آدرس و شماره تلفنشو هم بخوای میتونم لینکشو بدم ها.

محمود: من از شما سئوال میکنم, دوتا دوربین بود یکی از جلو یکی از پشت, درست مثل ونزوئلا پس آمریکا کشته.

آخرش هم فراموش میکنن چی گفتن و ده بیستا خواهر نینجا قاتل ندا رو از انگلیس طلب میکنن. فارس نیوز هم که ماشاءالله نینجا نمیبینه بانوان تهرانی میبینه.

حالا دو عدد لاریجانی فهمیدن به نوامیس مردم در قیامدشت تجاوز شده و برای حفظ آرامش روانی جامعه لازم است بجای برخورد با برادران متجاوز چند نفر در کردستان و بلوچستان و نشد همین پایین شهر تهران دستگیر و به اعدام محکوم شوند. جامعه هم به نوبه خود اعلام کرد برای حفظ آرامش روانیش لاریجانی ها حرف نزنند.