در ساعات اوليه روز جمعه ۲۹ آبان ماه کشورهای عضو سازمان ملل متحد با اکثريت آراء قعطنامه محکوميت نقض حقوق بشر در ايران توسط دولت جمهوری اسلامی را به تصويب رساندند.
قطعنامه با ۷۴ رای مثبت، ۵۹ رای ممتنع و ۴۸ رای منفی به تصويب رسيد. در رابطه با رای گيری آنچه که از اهميت ويژه ای برخوردار بود عدم شرکت نمايندگان دو دولت ترکيه و عراق در سازمان ملل متحد در رای گيری و ازهمه مهمتر رای مثبت دولت عربستان سعودی به محکوم کردن مقامات جمهوری اسلامی بود. دولتهای روسيه و چين به اين قطعنامه رای منفی دادند.
محمد خزايی نماينده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نيویورک با قرائت بيانيه ای اتهامات مطرح شده را ساختگی خواند و افزود: "دولت کانادا بدليل نقض حقوق مردمان بومی در اين کشور نمی تواند چنين قطعنامه را تهيه وتنظيم کند."
آقای خزاعی بدون اشاره به مفاد قطعنامه درباره سرکوب مردم ايران بار ديگر به عملکرد دولت اسراييل با فلسطنيان پرداخت.
قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل متحد از «نقض فزاینده و جدی حقوق بشر» در ايران «عمیقا ابراز نگرانی» کرده است. اين قطعنامه به ويژه نسبت به اقدامات حکومت ايران در واکنش به تظاهرات معتر ضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری در ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۸ همزمان با افزايش نقض حقوق بشر در اين کشور ابراز نگرانی کرده است.
در اين قطعنامه برای اولين بار از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده است که به گزاشگران ويژه متفاوت در امور مربوط حقوق بشر به ويژه گزارشگر امور مربوط به شکنجه، دستگيری های خودسرانه، اعدامهای فراقانونی، مدافعان حقوق بشر، ناپديد شدگان غير داوطلبانه و آزادی بيان اجازه دهد که برای تحقيق و تهيه گزارش هرچه زودتر به ايران سفر کرده و در طول سال آينده وقايع نقض حقوق بشر در اين کشور را در اولويت قرار داده و از نزديک دنبال کنند.
يکی ديگر از عمده نکات مورد توجه در قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر در ايران آن است که از دبير کل سازمان ملل متحد خواسته شده تا وی در سال آينده به اعضای سازمان ملل متحد گزارش دهد تا چه اندازه دولت جمهوری اسلامی ایران به مفاد اين قطعنامه به ويژه؛ آيا اين دولت از پذيرفتن گزارشگران ويژه برای انجام تحقيقات مستقل در ايران عمل کرده است يا نه.
همچنين قطعنامه به جريانات حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری در خردادماه پرداخته و از دولت جمهوری اسلامی خواسته است که به آزار و اذيت، سرکوب و ارعاب فعالين سياسی، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان، روحانيون منتقد دولت و وکلای مدافع خاتمه دهد و کليه کسانی که بطور خودسرانه بدليل عقايدشان در زندانهای کشور بويژه آن دسته از ايرانيانی که پس از ۲۲ خرداد ماه بازداشت و زندانی شده اند را سريعا آزاد کند.
اکثريت کشورهای عضو سازمان ملل متحد به مقامات حکومت جمهوری اسلامی هشدار دادهاند تا به سياست عدم مجازات ناقضان حقوق بشر در ايران خاتمه دهند و دستور انجام تحقيات مستقل، بيطرفانه و معتبری برای بررسی اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوری را صادر کنند. در بخش ديگری از قطعنامه محکوميت دولت جمهوری اسلامی آمده است: "دولت ایران می بايست در عمل و در قوانين خود به تمامی عملکردهای تبعيض آميز خود درنقض حقوق اقليت های قومی ومذهبی در ايران خاتمه دهد.
جمهوری اسلامی ايران به قطعنامه سازمان ملل اعتراض کرد
اين قطعنامه، جمهوری اسلامی را به خاطر نقض «جدی، ممتد و مکرر» حقوق بشر از جمله در دوران پس از انتخابات محکوم کرده است.
به گزارش رادیو زمانه، محمد خزاعی، نماينده دائم ايران در سازمان ملل، در واکنش به ارائه اين قطعنامه به سازمان ملل، کشورهای غربی را به «استفاده ابزاری» از موضوع حقوق بشر برای رسيدن به «اغراض سياسی» متهم کرده است.
آقای خزاعی گفت که اين اقدامات میتواند اعتبار و وجهه سازمان ملل و سازوکارهای حقوق بشری آن را «تخريب» کند.
او افزود که «نبايد، چند کشور خاص، مفاهيم عالی انسانی را منحصر به خود بدانند و با برخوردهای سياسی، دوگانه و گزينشی، اين مفاهيم ارزشمند را به ابزاری برای تامين مطامع سياسی خود تقليل دهند.»
وی اظهار داشت: «برخوردهای گزينشی و استانداردهای دوگانه بر مبنای ملاحظات سياسی، اکنون از حالت استثناء خارج شده و خود به يک قاعده بازی تبديل شده است.»
خزاعی همچنين با اشاره به کارنامه «غير قابل قبول» حقوق بشری بانيان قطعنامه، اظهار داشت: «بانيان قطعنامه ضد ايرانی، ابتدا بايد از کشورهای خود شروع کنند. اين کشورها عموما خود ناقض حقوق بشر هستند.»
قطعنامه سازمان ملل که از سوی کانادا ارائه شده، با ابراز «نگرانی عميق» نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران، واکنش دولت اين کشور به اعترضات پس از انتخابات اخير را محکوم کرده است.
قرار است مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۹۲ کشور عضو، اين قطعنامه را در تاريخی که هنوز مشخص نشده، رسمی کند. از سال ۱۹۸۵ به اينسو، اين بيستودومين بار است که اين مجمع، مسئله حقوق بشر در ايران را در دستور کار قرار داده است.
در جريان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات دهم رياست جمهوری در ايران، بيش از چهار هزار نفر بازداشت شدند. محاکمه ۱۴۰ تن از بازداشتشدگان، از تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی پخش شده است.
